أصالة الصحة جارى مىشود و مىگويد كه عقد صحيح واقع شده است . 4 . قاعدهء قرعه : اين قاعده برگرفته از يك سرى رواياتى است مثل « القرعة لكلّ امر مشكل ، القرعة لكل امر مجهول ، القرعة لكل امر مشتبه ، القرعة لكل امر ملتبس » . و در جايى جارى مىشود كه : اوّلا ؛ شبهه ، شبههء موضوعيه باشد ؛ چون در شبهات حكميه ، يك سرى از ضوابط و اصول ( اعم از قواعد فقهى و اصول عمليه ) وجود دارد كه در نتيجهء عمل به آنها هيچ‌گاه انسان به مشكل بر نخواهد خورد . ثانيا ؛ شبهه ، مقرون به علم اجمالى باشد كه با اين قيد ، شبهات بدويه خارج مىشوند ؛ چون در مورد آنها مىتوان اصول عمليه ( از جمله اصل برائت ) را جارى كرد . ثالثا ؛ امكان عمل به احتياط وجود نداشته باشد ؛ چون در شبهات موضوعيهء مقرون به علم اجمالى كه امكان احتياط موجود باشد ، مىتوان أصالة الاحتياط يعنى « الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينيّة » را جارى كرد . به عنوان مثال ، اگر دو نفر در مورد كتابى ادّعاى مالكيّت داشته باشند و شرايط قاعدهء يد « 1 » هم موجود نباشد و نسبت به يكى از آنها هم حالت سابقه ملكيّت موجود باشد ، از يك طرف مجراى استصحاب ملكيّت فرد است و از طرف ديگر مجراى قاعدهء قرعه ؛ چرا كه يك امر مجهول و مشتبه است . حال كداميك مقدم هستند ؟ مرحوم آخوند ( ره ) معتقد است كه در تعارض سه قاعدهء اوّل ( يعنى قاعدهء تجاوز ، فراغ و أصالة الصحة فى عمل الغير ) با استصحاب ، اين قواعد تقدّم داشته و مانع از جريان استصحاب مىشوند ؛ چرا كه ادلّهء اين قواعد ، دليل استصحاب را تخصيص مىزنند به اينكه : « لا تنقض اليقين بالشك الّا فى مورد قاعدة تجاوز يا الّا فى مورد قاعدة الفراغ يا الّا فى مورد قاعدة أصالة الصحة فى عمل الغير » . « ان قلت » اگر بين اين قواعد و استصحاب ، نسبت عموم و خصوص مطلق بود ، مىتوانستيم بگوييم كه اين قواعد ، استصحاب را تخصيص مىزنند ؛ ولى در موارد زيادى بين استصحاب و قواعد ، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد كه دو مادهء افتراق و

--> ( 1 ) - قاعدهء يد ، امارهء ملكيّت است و اگر شرايطش موجود باشد بر استصحاب مقدّم است .